تأخر تسليم حصص السيارات يشير إلى سنة بيضاء للقطاع
حصص السيارات "أو كوطة السيارات" لسنة 2024، هي حديث أغلب الناشطين في قطاع السيارات من وكلاء معتمدين، وصحافة مختصة، وحتى متابعي المجال والزبائن الذين يرغبون في اقتناء سيارات جديدة، وعدم الإعلان عن هذه الحصص – المنتظرة بشدة- من طرف المصالح المكلفة إلى حد كتابة هذه الأسطر، يطرح إمكانية مرور سنة 2024 كسنة بيضاء لقطاع السيارات في الجزائر.
بالفعل، وبعد مرور 6 أشر ونصف من سنة 2024، لا جديد – رسمي-يذكر حول حصص استيراد المركبات الجديدة، في ظل التوجه " الصناعي " الذي تبنته الجزائر حاليا، لتوجيه علامات السيارات إلى إنتاجها محليا، عوض استيرادها مباشرة إلى الجزائر.
هذا ما أدى أغلب الوكلاء، وأغلب علامات السيارات والمركبات النفعية إلى استنفاذ حصصهم الممنوحة في سنة 2023، لينعدم توفر أي مركبة جديدة على مستوى شبكة التوزيع الرسمية، والتي – حسب دفتر الشروط- يجب أن تغطي 28 ولاية بداية من أول عام للنشاط، هذا ما يعقد نوعا ما من وضع هؤلاء الوكلاء فيما يخص تكاليف تسيير 28 وكالة دون نشاط لبيع السيارات، خصوص أولئك الذين قاموا بالحصول على الاعتمادات النهائية بعد حصص 2023، وإطلاق علاماتهم بشكل عادي.
وعند النظر إلى الأمر الواقع الذي يشير إلى استهلاك 6 أشهر ونصف من سنة 2024، يمكن طرح احتمالية التوجه إلى سنة بيضاء للقطاع، كون إنتاج السيارات المطلوبة من طرف الوكلاء، بشكل تحديا كبير للحصول على " حصة في الإنتاج" ويتطلب على الأقل شهرين كاملين، ضف إلى ذلك تدابر النقل، والاعتمادات المسندة أو Lettre De credit.
وحتى في حالة تسريح حصص السيارات في الأيام أو الأشهر القادمة، وفي حالية حيازة الوكلاء على عدد معتبر من المركبات الجاهزة التي تنظر الاستيراد فقط – كما هو مفصل في هذا المقال – فإن هذه الوحدات ستسلم إلى أصحاب الطلبات المسبقة ما يعني أن الطلبات الجديدة ستكون منطقيا في سنة 2025.
أما بخصوص موعد الإعلان عن حصص السيارات أو الكوطة، فلا يمكن ذكر أي تاريخ محدد في ظل غياب أي بيان أو تصريح رسمي، وإلى ذلك الحين، ترقبونا في أي جديد حول الموضوع.
