تصنيع المركبات: شروط وكيفيات ممارسة النشاط وفق طبيعة الاستثمار

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-226 المؤرخ في 19 أغسطس 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.

وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49, والموقع من قبل الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تخضع ممارسة نشاط تصنيع المركبات لأحكام هذا المرسوم و كذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له, مشيرا أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات أن يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.

نتطرق اليوم إلى الشروط التقنية الخاصة التي يجب أن يكتتب فيها المستثمر للممارسة نشاط تصنيع المركبات، وذلك وفقا لثلاث حالات استثمار ممكنة: استثمار أجنبي، استثمار محلي أو شراكة أجنبية-محلية.

الحالة 1: الشروط المطلوبة من المستثمر الأجنبي

– أن يكون فاعلا دوليا من الدرجة الأولى في مجال تصنيع المركبات،

– نقل مهاراته التكنولوجية،

– في حال التمويل البنكي الجزئي، يجب أن يكون كافلا فيما يخص الضمانات،

- تقديم دراسة تقنية للمشروع تُنجزها مكاتب دراسات متخصصة مرتبطة بعقد يُبرم مباشرة مع الشركةالأم، وبتمويل من هذه الأخيرة،

- المساهمة برأس المال الخاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن 30 % من القيمة الإجمالية للاستثمار.

الحالة 2: الشروط المطلوبة من المستثمر الجزائري

- امتلاك وعاء مالي في شكل رأس مال خاص، يُمثل 30 %، على الأقل، من مساهمته في القيمة الإجمالية للاستثمار المرتقب،

– القدرة على إنشاء استثمار صناعي وتسييره، يشترط فيه احتساب خبرة سابقة لا تقل عن خمس (5) سنوات في أحد الأنشطة للإنتاج الصناعي، دون تسجيل أي اختلال في التسيير أو في تنفيذ التزاماته المالية، أو أي مخالفات جسيمة ملحوظة،

– القدرة على الوفاء بالديون بالأموال الخاصة والضمانات العينية،

– خطط الاستثمار التي يتوجب أن تنص على تجميد في الحساب لما لايقل عن 30 % من مساهمته،

- تَحُلّ كفالة الدولة محل جميع الضمانات المطلوبة أعلاه، غير تلك المطلوبة على أصول هذه الهيئة عندما يتعلق الأمر بهيئة اقتصادية تابعة للقطاع العمومي التجاري،

– عرض حالة محينة للوضعية الجبائية وشبه الجبائية، تخص جميع الأنشطة التي تم الالتزام بكفالتها أو ضمانها،

– تقديم دراسة تقنية للمشروع منجزة من قبل مكاتب دراسات متخصصة في كل جانب من الجوانـب التقنية والمالية للمشروع،

- يمكن للمستثمرين الجزائريين تكوين مجمّع في إطار هيئة جديدة خاضعة للقانون الجزائري يتم إنشاؤها لهذا الغرض، مع ضرورة استيفاء كل منهم للشروط المذكورة أعلاه.

الحالة3: الشروط المطلوبة في حالة الشراكة مع مستثمر أجنبي

- حصر كل تمويل بنكي محلي عند مستـوى عتبة لا يتجاوز 40 % من تكلفة المشروع،

- المساهمة بنصيبه من رؤوس الأموال المـحدد في ميثاق المساهمين،

– في حال التمويل البنكي الجزئي، يجب أن يقدم الشريك الأجنبي كفالة تضامنية مع الطرف الجزائري أو الأطراف الجزائرية فيما يخص الضمانات بمقدار نصيبه المقرر في إطار ملكية الأسهم،

–أن يكون الشريك الأجنبي حائزا، في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، المنشأة لهذا الغرض، على مساهمة في رأس المال لا تقل عن 30 % من رأسمال الشركة،

– يجب على الشريك الأجنبي تقديم وضمان الدراسة التقنية للمشروع،

– تقديم بروتوكول الاتفاق و/أو اتفاق الشراكة، يبيّن أنّ الاستثمار المتوقّع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري وشريك أجنبي من المقام الأول وذي شهرة عالمية، مالك العلامة.

أخيرا، بما أن شروط ممارسة نشاط تصنيع السيارات في الجزائر باتت معروفة، بقي أن نعرف من سيكون أول المبادرين للاستثمار في هذا القطاع.