التأكيد على مكافحة المخالفات المرورية وإعادة تنظيم النقل
تم يوم الاحد بالجزائر العاصمة مناقشة مسائل تشديد نظام مكافحة المخالفات المرورية و كذلك اعادة تنظيم مهن النقل الجماعي و نقل البضائع و ذلك بمناسبة لقاء الحكومة و الولاة الذي اشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و ركز المشاركون في ورشة حول "التنقل و السلامة المرورية" الذين ركزوا خاصة على التخفيف من الازدحام المروري في المدن الكبرى، و كذا حول التقليص من ظاهرة حوادث المرور مؤكدين على ان تشديد نظام مكافحة المخالفات المرورية من شانه المساهمة في تخفيض عدد حوادث المرور على المستوى الوطني.
كما اشار المشاركون (ولاة و ممثلي مختلف الوزارات و الهيات) بان الفئة العمرية للسائقين المسؤولين عن حوادث المرور تتراوح بين 19 و 25 سنة من بينهم 25 % يحوزون على رخصة سياقة تقل عن سنتين مما يتطلب –كما اوصوا- بملاءمة و تحديث نزام تعليم السياقة".
و اكدوا في ذات السياق على ان حوادث المرور تقع عموما بين الساعة السادسة مساء (18:00 سا) و منتصف الليل سيما ايام الخميس و الاحد التي تتزامن على التوالي مع اليوم الاخير و الاول من الاسبوع حيث تسجل حركة مرور قوية.
أما بخصوص عدد الحوادث و الضحايا فان ولاية الجزائر تتصدر القائمة على المستوى الوطني بالنظر الى كثافة الحركة المرورية بالعاصمة فيما تأتي ولايتا المسيلة و برج بوعريريج في المرتبين الثانية و الثالثة و ذلك بسبب موقعهما "كولايتين محوريتين تربط مناطق شمال و جنوب البلاد".
كما دعوا في هذا السياق الى "عدم التركيز فقط على العامل البشري" موضحين ان "السيارات المستوردة و قطع الغيار المتوفرة في السوق الوطنية تطرح مشكلة هي الاخرى".
وأوضحوا في هذا الصدد بان الحادث الذي وقع مؤخرا بولاية سوق اهراس (8 قتلى و 22 جريحا) سببه خلل ميكانيكي للحافلة.
وأشار المشاركون في هذه الورشة خلال تدخلاتهم الى النقائص التي تشوب نظام تعليم السياقة سيما بالنسبة لناقلي الوزن الثقيل و المسافرين متأسفين أيضا لعدم كفاية وقت الراحة بالنسبة للسائقين.
كما تطرقوا للمراقبة التقنية و متابعة مطابقة المركبات سيما ذات الوزن الثقيل و نقل المسافرين مقترحين تنظيم الحركة المرورية على مستوى المناطق الحضرية من خلال وضع مخططات للنقل و الإشارات المرورية و فضاءات لركن السيارات.
ويتم استكمال المسائل المناقشة خلال هذه الورشة ليتم عرضها غدا الاثنين عند اختتام اللقاء بين الحكومة و الولاة.
و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد امر خلال اجتماع لمجلس الوزراء بتشديد الاجراءات -بالتنسيق مع وزارة العدل- تجاه أي سلوك إجرامي عند قيادة المركبة سيما فيما يخص وسائل النقل الجماعي و المدرسي.
وأعطى تعليماته في هذا الخصوص من اجل اللجوء الى الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد مبرزا ضرورة الانتقال إلى الردع المضاعف بغية المحافظة على الأرواح البشرية.
من جانبه دعا الوزير الاول عبد العزير جراد خلال اجتماع للحكومة الى اتخاذ إجراءات "عاجلة" تهدف الى التقليص من حوادث المرور و ذلك غداة التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة هذه الاشكالية.
