رسميا: هذه هي شروط استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات
صدر في الجريدة الرسمية رقم 11 المرسوم التنفيذي رقم 32-47 المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق لـ 20 فبراير سنة 2023, والذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين لاستعمالهم الخاص.
وحسب المادة 3 من هذا المرسوم، فإنه يرخص للفرد المق يم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، من أجل وضعها للسير في الجزائر، مرة واحدة كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.
ويقصد بالسيارة المستعملة-حسب نفس المرسوم- كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث ( 3 سنوات) من تاريخ أول وضعها للسيار إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.
أما السيارة السياحية فهي كل سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بنزين, أو محرك هجين أي بنزين وكهرباء, مصممة لنقل الأشخاص, لا تتجاوز تسعة 09 مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.
والسيارة النفعية هي سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بنزين, أو محرك هجين أي بنزين وكهرباء, مصممة لنقل البضائع, لا يتجاوز ز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5.3 طن , أي مركبــة نقل، مركبة نقل صغيرة، مركبة من نوع بيك آب
من جهة أخرى, أوضح المرسوم أن استيراد السيارات يتم من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة, وأن تخضع جمركة هاته السيارات إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به, كما يجب أن تكون هذه السيارات في حالة جيدة للسير, و ألا تتضمن أي عيوب كبيرة فادحة, إضافة إلى لزوم استجابتها للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني و البيئي, وعند الاقتضاء لمعايير المصنع.
وفي حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجـم، فإنه يجــب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضـاء، يــتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركي.
كما تجدر الإشارة إلى أنه حسب المادة 11 من المرسوم، فإن إدارة الجمارك ستمسك بطاقة وطنية لعمليات استيراد ولإثناء السيارات المستعملة التي تتم من قبل الأفراد المقيمين, كما يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد, غير قابل للتجديد.
إقرأ أيضا : هذه هي الوثائق التي يجب تقديمها لجمركة السيارات المستعملة المستوردة
وحسب نفس المرسوم, فإن أحكام هذا المرسوم تتطبق أيضا على السيارات المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها, على أن يتم التنازل بالعملة الوطنية فقط, ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.
وفي نفس السياق, وجب التنبيه أن السيارات المستعمــلة الـداخلة التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي، تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.
