إستيراد السيارات : العمل على تحديد معاير توزيع حصص (كوطة) السيارات

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد علي عون، عن جديد قطاع إستيراد وتصنيع السيارات في الجزائر، وهذا في رد كتابي على أسئلة السيد النائب بريش عبد القادر، والتي تمحورت حول الأسباب التي أدت إلى توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين، و ما إذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة أو دائمة.

وكان أبرز سؤال في هذه الإرسالية حول متى يمكن ترخيص عملية استيراد السيارات حصة 2024 و2025 نظراً لاحتياجات المواطنين إلى السيارة وارتفاع أسعار السيارات المستعملة مما أثر على توازن سوق السيارات في الجزائر.

وفي رده الكتابي، نبه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني " أن ملف استيراد السيارات لا يمكن حصره فقط في الإشكالية المتعلقة بالرخصة الممنوحة للوكلاء فقط" مؤكدا أن دائرته الوزارية تعمل " بشكل أساسي على تطوير الصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة."

"ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات."، يضيف السيد الوزير.

أما بخصوص حصة 2024 ، ذكر السيد علي عون أن وزارته قد منحت 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة المختصة في المركبات والعلامات، كاشفا أن مصالحه تعمل بالتنسيق "الوثيق" مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع حصة السنة والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق، المحافظة على احتياطات الصرف، وطلبات المتعاملين ومدى مراهم في اقتناء وتوزيع الحصة الخاصة بسنة 2023، بما نص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات، خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، وإلغاء الوثيقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم القيام بعملية الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات.

وفي نفس السياق، نبه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن كل ما ذكر سيتم موازنته مع التدابير المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية عبر إجراءات التوطين البنكي، وكل هذا لن يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.

من جهة أخرى،ولسنة 2023، ذكًر السيد الوزير أنه تم منح الوكلاء الأربعة والعشرون (24) المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وهذا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، من بين هؤلاء الوكلاء 07 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، مشيرا إلى قيمة المبلغ الإجمالي لاستيراد المركبات الجديدة والمعتمد في البرنامج التقديري الموضوع من طرف كل وكيل لسنة 2023 والمقدرة بـ 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 232227 مركبة.