تأخر تسليم السيارات: وزير الصناعة يجيب
أجاب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد علي عون، على أسئلة كتابية طرحها السيد زحوف عز الدين، نائب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص تأخر تسليم السيارات الجديدة طرف الوكلاء، والإجراءات المتخذة من أجل إلزام الوكلاء على احترام آجال التسليم، وإمكانية فرض تعويضات على الوكلاء جراء الضرر الذي لحق بالزبائن عقب تأخر استلام سياراتهم.
وكانت الأسئلة المطروحة من طرف السيد زحوف عز الدين، نائب بالمجلس الشعبي الوطني كالآتي:
• ماهي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل إلزام الوكلاء بالتقيد ببنود دفتر الشروط وضمان حقوق المواطنين في الحصول على سياراتهم في الآجال المحددة وتفادي تكرار مثل هذه الخروقات والتجاوزات؟
• وهل يمكن إعادة تقييم تعويضات على الوكلاء جراء الضرر الذي لحق بالمواطنين بنسبة 10% التي أوردها دفتر الشروط؟
أما إجابة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد علي عون، فكانت كما يلي:
"ردا على سؤالكم الكتابي تحت رقم 5164، السيد النائب رخوف عز الدين، يشرفني أن أعلمكم أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قد أصدرت بيان لها بتاريخ 08 أفريل 2024، ندعو من خلاله كافة الوكلاء المعتمدين إلى الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده لاسيما ما تعلق منها بآجال التسليم، وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام ستلجأ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد.
كما تم إنشاء منصة مخصصة للشكاوي للتكفل بشكاوي المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم حق الآن ومراقبة عمليات الاستيراد والبيع، حيث تمت دعوة الوكلاء المعتمدين من قبل دائرتنا الوزارية وتلقوا التوضيحات اللازمة حول عمل هذه المنصة وكيفية التعامل مع هذه الشكاوي عبر المنصة الرقمية مع التأكيد على ضرورة معالجة كل الحالات في أقرب الآجال."
